الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 126 لسنة 2020 مؤرخ في 25 فيفري 2020 يتعلق بإحداث مرصد وطني لمناهضة العنف ضد المرأة وضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق سيره:

يتولى المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة القيام بالمهام التالية:

• تجميع المعطيات حول حالات العنف المسلط على المرأة من خلال تلقي الشكايات أو الإشعارات عبر آلية الخط الأخضر المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا الأمر الحكومي،
• رصد ظاهرة العنف ضد المرأة، وذلك على ضوء ما تجمع لديه من التقارير والمعلومات مع توثيق هذا العنف وآثاره بقاعدة بيانات تحدث للغرض،

متابعة تنفيذ التشريعات والسياسات وتقييم نجاعتها وفاعليتها في القضاء على العنف ضد المرأة ونشر تقارير في الغرض مع اقتراح الإصلاحات المستوجبة،

القيام بالبحوث العلمية والميدانية اللازمة حول العنف ضد المرأة وإنجاز الدراسات التقييمية والاستشرافية في المجال لتقييم التدخلات المستوجبة ومعالجة أشكال العنف،

• المساهمة في إعداد الاستراتيجيات الوطنية والتدابير العملية المشتركة والقطاعية ورسم المبادئ التوجيهية للقضاء على العنف ضد المرأة،
• التعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والهيئات الدستورية وغيرها من الهياكل العمومية المعنية بمتابعة ومراقبة احترام حقوق الإنسان لتطوير وتعزيز منظومة الحقوق والحريات،
• إبداء الرأي في برامج التكوين والتدريب وتأهيل المتدخلين في مجال العنف ضد المرأة واقتراح الآليات الكفيلة بتطويرها وحسن متابعتها،
• تنظيم الملتقيات والأيام الدراسية والتظاهرات في مجال مناهضة العنف ضد المرأة.

منذ نوفمبر 2022، بموجب الفصل 8 من الاتفاقية الإطارية المشتركة للتعهد بالنساء ضحايا العنف، تم تكليف المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة  بالإشراف على 24 تنسيقية جهوية لمقاومة العنف ضد المرأة.