تبعا لمهامه يضع المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة برامج مختلفة للرصد والتقييم:
في إطار تنفيذ برامجها المتعلقة بمكافحة العنف الزوجي ضد المرأة ومكافحة ظاهرة قتل النساء وبرنامج المتابعة الميدانية لإشعارات الخط الأخضر وبرنامج رصد ومراقبة ظاهرة العنف ضد المرأة، يعمل المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة بالتنسيق والعمل الشبكي مع كلّ الأطراف المتدخلة على وضع نظام شامل ومتعدد القطاعات “للرصد والإستجابة ومتابعة ظاهرة العنف الزوجي وتداعياتها النفسية و كيفية التعهد بالنساء ضحايا العنف ” وهو نظام تشاركي للرصد والاستجابة والمتابعة من اجل التصدي لظاهرة العنف الزوجي وتداعياتها النفسية للمساهمة في تعزيز التوقّي وحماية المرأة من العنف الزوجي وآثارها الصحية النفسية والجسدية وآثارها الاجتماعية
ويهدف إلى:
في إطار تنفيذ الفصل 40 من القانون الأساسي عدد 58 لمقاومة العنف ضد المرأة والذي ينص على دور المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة في “متابعة تنفيذ التشريعات والسياسات وتقييم نجاعتها وفاعليتها في القضاء على العنف ضد المرأة ونشر تقارير في الغرض مع إقتراح الإصلاحات المستوجبة” سعى المرصد إلى تكييف الآليات المخولة لديه لإرساء منظومة متابعة وتقييم يعتمد و متابعة تنفيذ التشريعات والسياسات من خلال تقييم السياسات العمومية عن طريق إنجاز بحوث وتحاليل تمكن من التعرف على نتائج السياسات والتشريعات والبرامج العمومية وقياس تأثيراتها على الفئات المعنية ( النساء ضحايا العنف) وعلى المجتمع وذلك من خلال تسليط الضوء على مستوى الإنجاز الذي تم تحقيقه قياسا بالأهداف المرسومة وتحديد العوامل التي مكنت من بلوغ تلك الأهداف. ويرفع اقتراحات وتوصيات لأصحاب القرار فيما يتعلق بمجال مناهضة العنف ضد النساء والفتيات
ويهدف البرنامج إلى :
إيمانا من المرصد بأهمية المتابعة والتقييم لتحسين عمل الخط الأخضر خاصة وعملية التعهد بالنساء ضحايا العنف عامة، وضع المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة برنامج “المتابعة الميدانية لإشعارات الخط الأخضر1899”
يتكون البرنامج من جزئين. يغطي الجزء الأول متابعة حالات العنف ضد المرأة المستهدفات بالمتابعة من طرف خلية الخط الأخضر والمتابعة الميدانية. بينما يغطي الجزء الثاني التقييم
تتمثل المتابعة الميدانية في مرافقة المرأة ضحية العنف إثر إشعار عبر آلية الخط الأخضر بحالة العنف الذي سلط عليها وبعد تكييف المكلفة بالإنصات الحالة كحالة تستحق المتابعة من طرف خلية الخط الأخضر والمتابعة الميدانية. هذا الإجراء لا يتداخل مع مهمة الخط الأخضر في توجيه المرأة ضحية العنف حسب طلبها الى جهة تعهد أو أكثر ولكنه يدعم عمله ويعزز مهام المرصد في متابعة مدى تنفيذ مقتضبات القانون الأساسي عدد 58 ومدى إستجابة نظام التعهد لحاجيات الناجيات من العنف.
وتقوم خلية الخط الأخضر والمتابعة الميدانية في هذا الإطار بمرافقة حالات العنف ضد المرأة المستهدفة بذلك وهي:
وتلغى المتابعة الميدانية للحالات سابقة الذكر إذا إنتفى وجود عامل الهشاشة والتأكد من توفر جميع مؤشرات السلامة.
في إطار تفعيل المحاور التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لمقاومة جميع أشكال العنف ضد المرأة عبر مختلف مراحل الحياة، يعتبر الاشعار وبعث الخط الأخضر لمقاومة العنف ضد المرأة 1899 تجربة متميزة في مجال الخدمات الموجهة للمرأة المعنّفة باعتباره يشمل كامل تراب الجمهورية دون استثناء مع مجانية الاتصال كامل أيام الأسبوع على مدار الساعة (24/24) إضافة لما يؤمنه من خدمات الإنصات والإحاطة النفسية والاجتماعية وحسن التوجيه والإرشاد كل ذلك في كنف السريّة التامة واحترام المعطيات الشخصيّة للمتّصلة. من أجل استفادة أفضل لاحتياجات النساء ضحايا العنف، والحدّ من العوائق التي تتعرض اليها بعد تسليط العنف عليها أينما كانت.
ويهدف إلى:
© 2024 المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة – جميع الحقوق المحفوظة